شركة تواصل لتطبيقات الجوال وتصميم وبرمجة المواقع
تعمل تواصل منذ عام 2003 في مجال برمجة تطبيقات الجوال بمختلف أنواعها (آبل – أندرويد – بلاك بيري – نوكيا – ويندوز)، كما يعمل بالشركة فريق فني متخصص في تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية.
وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم، الصحة، الرياضة، السياحة، الإعلام، البنوك والأعمال، الترفيه، التواصل الإجتماعي، والتطبيقات الدينية.
يعمل بمقر الشركة في مصر 68 مبرمجا متخصصا، وللشركة عدة أفرع وممثلين تجاريين في كل من السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت وعمان.
لتحميل تطبيقات الشركة المجانية، يرجى زيارة هذا الموقع من الهاتف الجوال:
ولمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني التالي:
شركة نافذتك لتطبيقات الجوال وتصميم وبرمجة المواقع
تعمل نافذتك منذ عام 2003 في مجال برمجة تطبيقات الجوال بمختلف أنواعها (آبل – أندرويد – بلاك بيري – نوكيا – ويندوز)، كما يعمل بالشركة فريق فني متخصص في تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية.
وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم، الصحة، الرياضة، السياحة، الإعلام، البنوك والأعمال، الترفيه، التواصل الإجتماعي، والتطبيقات الدينية.
يعمل بمقر الشركة في مصر 68 مبرمجا متخصصا، وللشركة عدة أفرع وممثلين تجاريين في كل من السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت وعمان.
لتحميل تطبيقات الشركة المجانية، يرجى زيارة هذا الموقع من الهاتف الجوال:
ولمزيد من المعلومات، يرجى التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني التالي:
حقى بذراعى " .. هل صار المبدأ السائد فى المرحلة الانتقالية وكأننا فى غابة بلا قانون ؟..فقد شهدت الشهور الأخيرة سلسلة من حوادث اقتحام المحافظات مثل القاهرة للمطالبة بوحدات سكنية واقتحام مكتب رئيس جامعة أسيوط ، فضلا عن قطع طرق السكة الحديد احتجاجا على نتائج الانتخابات أو نقص انابيب البوتجاز أو لمشاكل بين الاهالى وغيرها من صور الاحتجاجات غير الحضارية التى تلجأ الى العنف وتخترق القانون بحجة أن الصبرنفد ولا سبيل إلا العنف لانتزاع الحقوق .
والمشكلة الكبرى ليست فى ارتكاب هذه السلوكيات الخاطئة ولكن فى استجابة المسئولين لها وعدم معاقبة المتجاوزين بحجة التهدئة والحفاظ على المناصب ، ما أدى الى تحويلها الى ظاهرة وطريق لتلبية المطالب وهذا للاسف يكرس البلطجة .. فمن يوقف هذه الظاهرة وهل يمكن ان نتعلم التحاور بدلا من التصارع حتى يحصل أصحاب الحقوق عليها دون عنف ؟.
العودة إلي أعلي
فن التفاوض
د.حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا قال لموقع أخبار مصر إنه لابد من تغيير طريقة اختيار القيادات وتأهيلهم للتعامل مع العاملين والمواطنين واستيعابهم والتفاوض معهم قبل أن يصلوا لمرحلة الانفجار وهذا يتطلب تغيير قوانين العمل وعدم الترقية بالاقدمية والتخصص فقط وانما لابد من اجراء اختبارات لمقومات الشخصية .وأضاف د. عبد العظيم أن سبب تفاقم الأموروتطور المظاهرات الى حوادث اقتحام يرجع الى تجاهل المسئولين لمشكلات المواطنين أو العاملين أو عجزهم عن ادارة الأزمات أو فشلهم فى انجاح التفاوض بتحقيق مكاسب للطرفين ، ما يؤدى الى تسرب اليأس الى المتضررين من أوضاع مهنية أو مجتمعية معينة ويدفعهم الى ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون معتقدين من واقع تجارب سابقة أن هذا أسرع طريق لتوصيل أصواتهم والضغط على المسئولين .
وأوضح خبير العلوم الادارية أن الاحتجاج له آليات تنظمه وأدبيات تحكمه ، حرصا على مصلحة العمل ، فالقانون يعاقب من يعطل العمل سواء بالغرامة أو التعويض عن الخسائر ، بعد التحقيق فى عواقب الاضراب ويحق لصاحب العمل تقدير الموقف والتماس العذر أو رفضه بل يحق للسلطة المختصة خصم أجر العامل عن كل يوم اضراب .
وأشار الى أن الذى يبدد وقت العمل فى الاعتصام لا يدرك معنى الانتاج وتيسير الخدمات وتشجيع الصناعة المحلية ،وبالتالى لا بد من تثقيف العمال والاهتمام بنوعية الانتاج وربط الحافز بالمنافسة فى السوق لردع المتجاوزين.
التهاون وتكرار الظاهرة
وفيما يتعلق بسبب تكرار الظاهرة مثل قطع طرق السكة الحديد ومحاصرة مكتب رئيس الشئون المالية بالهيئة بسبب الحوافز دون مبالاة بالعواقب ، أوضح المهندس هانى حجاب رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد أنه حتى الآن لم يتم تحويل أحد من العاملين المحتجين للتحقيق لمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة ولاعتبارات اجتماعية وحرصا على استقرارهم المهنى ،ما ترتب عليه تكرار الحوادث وكذلك الوضع بالنسبة للأهالى المحتجين لأنهم خارج سيطرة الهيئة منوها أن الشرطة أو مباحث السكة الحديد مسئولة عن محاسبتهم حيث إن خطوط السكة الحديد خط أحمر لايجب الاقتراب منه .
وأشار الى أن قطع الطرق جريمة قد تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة لأنهم يتسببون فى خسائر بملايين الجنيهات بإيرادات هيئة السكة الحديد وتعطيل مصالح المواطنين الذين منهم المريض والشيخ العجوز مطالبا بالتحقيق مع المتجاوزين وتطبيق عقوبة رادعة عليهم لانهاء الظاهرة .
العودة إلي أعلي
تفعيل القانون والأمن
أما عماد عبد المقصود المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ، فيلقى الضوء على هذه الظاهرة مؤكدا أن القانون يتضمن نصوص تجرم التظاهرات التى يترتب عليها تعطيل العمل واتلاف الممتلكات والمنشآت العامة والتى تتطور الى التعدى على القيادات.
وأكمل : لكن للاسف هذه النصوص غير مفعلة لأن الثورة هى التى تحكم المرحلة الانتقالية واحتشاد مجموعة من المحتجين يصعب مهمة التحقيقات بالنيابة العامة بسبب شيوع الاتهام وصعوبة توافر شهود وعادة مايتم حفظ القضية لعدم تعاون أطرافها أو لعدم ثبوت الادلة أو لعدم امكانية تحديد الفاعل الاصلى والمحرض على الجريمة.
وأشارعماد الى أنه على سبيل المثال سبق أن شهدت شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار أحداثاً مؤسفة فى فبراير2011 حيث اقتحم العاملون بالشركة مكتب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واعتدوا عليه بالضرب داخل مكتبه حتى فارق الحياة وغيرها من حوادث اقتحام لمنشآت مهمة دون أن نسمع عن توقيع عقوبات لشيوع الاتهام .
ثم استدرك عماد عبد المقصود قائلا : حتى اذا ثبتت التهمة على أحد أو بعض المحتجين المتجاوزين ، فالقضية تعتبر مجرد جنحة عقوبتها 3 سنوات سجن أو غرامة اذا كانت الممتلكات التى تم اتلافها لا تتجاوز قيمتها 500 جنيه .
وأوضح المحامى بالاستئناف العالى أن هناك لبسا بين حق التظاهر تعبيرا عن الرأى والبلطجة حيث إن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 قيد حق اضراب العاملين بشروط ، منها أن يكون الاضراب أو الدعوة اليه عن طريق اللجنة النقابية ان وجدت ،أو النقابة العامة ، و ان يتم إخطار صاحب العمل والجهة الادارية قبل موعده بعشرة أيام ،وأن يشتمل الاخطار على أسباب الاضراب والمدة الزمنية المحددة له وغيرها مشيرا أيضا الى أن كثيرا من المتظاهرين لا يحصلون على رخصة بالتظاهرولا حسيب ولا رقيب .
ويرى المحامى بالاستئناف أن اسدال الستار على هذه الظاهرة غير الحضارية يحتاج الى الاستقرار والامن لتفعيل القانون وحسم القيادات والارتقاء بسلوكيات الشعب وتغيير فكرته فى ان البلطجة هى الطريق وليس القانون .
ثقافة الحوار والقدوة
وترى د.نجوى عبدالله استشارى الطب النفسى أن أساس المشكلة يكمن فى افتقاد الشعب والمسئولين أيضا لثقافة الحوار والتظاهر الحضارى واجادة فن التفاوض العلمى فى ضوء معطيات الواقع لحسم المشكلات .
وأضافت د. نجوى أن السبب الاخر يرجع الى بحث الصغارعن نموذج للقدوة بين الكبار ،فاذا لم يجدوا النموذج المقنع رفضوا نصيحتهم ولم يحترموا قراراتهم ،ويظهر ذلك فى مواقف كثيرة داخل الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات العمل .
وأبدت الخبيرة النفسية استنكارها لافتقاد الكثير من رؤساء مؤسسة العمل والقيادات هيبتهم واحترامهم بعد اعتراض المرءوسين عليهم ،ولم تقتصر المسألة على النقد أو توجيه الاتهامات أو المطالبة بالاقالة بل تطورالأمر ببعض المظاهرات الفئوية الى الاعتداء بالضرب .
وتعتقد خبيرة الطب النفسى أن انتخاب القيادات الادارية المحنكة التى تحظى بقبول وثقة يقلل احتمالات حدوث اشتباكات أو اضرابات تعرقل العمل واذا تبين للناس خطأ الاختيار يتم انتخاب قيادة جديدة فوراً حتى تعود الهيبة مع استقرار السلطة وتفعيل القوانين وتحقيق مبدأ العدالة . ]]>
بدأت تتضح ملامح أول سباق رئاسي تشهده مصر التي افرزت 23 مرشحا رئاسيا بعد الدفع في اللحظات الاخيرة بعمر سليمان نائب الرئيس السابق من ناحية وخيرت الشاطر ومحمد مرسي مرشحا الاخوان من ناحية اخرى مما دعا عدد من القوى السياسية لمحاولة تقليص اعداد المرشحين وذلك بدعواهم الى تحالفات فيما بينهم.
فمن جانبه، رحب حمدين صباحي بفكرة التوافق علي فريق رئاسي بقيادة رئيس مدني يسانده المرشحين المحسوبين علي معسكر الثورة حاليا وذلك بان ينسحبوا من السباق الرئاسي لصالح هذا الرئيس؛ مؤكدا ضرورة وجود معايير محددة لطريقة اختيار المرشح والتوافق الوطني عليه واهمها شعبيته في الشارع .
واعرب صباحي عن وجوب اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ المشروع الرئاسي الآن بعد وضوح محاولات التيار الاسلامي الاستئثار بالسلطة عقب ترشيح جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لخيرت الشاطر وبديله محمد مرسي.
واشار صباحي الى المبادرة التي اقترحها تطرح شعار (لا سليمان ولا إخوان .. عايزين رئيس من الميدان) مشيرا لدعوته التي طرحها منذ ايام على جماعة الاخوان بالالتزام بقرارهم السابق بعدم طرح مرشح لانتخابات الرئاسة ودعم مرشح معبر عن الثورة ، كما اكد توافقه مع قرارات الاجتماع الذي انعقد بمقر حزب الوسط مشيرا لان ترشح عمر سليمان إهانة للشعب المصري وثورته ، مؤكدا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته علي الفرز والاختيار . واكد صباحي ترحيبه باي جهد او أدوار مطلوبة منه لإنجاز تلك المهمة الوطنية الملحة في هذا الظرف الذي تمر به مصر وثورة ٢٥ يناير .
العودة إلي أعلي
الاشعل: توزيع مناصب
وقد أكد الدكتور عبد الله الاشعل المرشح الرئاسي ان الآن ليس وقت مثل هذه المبادرات وقال: "المشكلة الان هي حصول مصر على استقلالها وليس توزيع المناصب".
وأكد على اهمية التركيز على وقف النظام القديم من العبث بمقدرات البلاد وتحديد موقف المجلس العسكري. ويرى ان الهدف من هذه المبادرة محاربة الاخوان المسلمين؛ واكد هنا انه ضد التحزب تجاة اي فريق في مصر وقال: "اريد ان يكون الشعب كله جبهة واحدة في مواجهة النظام السابق".
العودة إلي أعلي
حسام خيرت يرفض
ورفض الدكتور حسام خيرت المرشح الرئاسي عن حزب العربي الاشتراكي فكرة التحالفات لتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين او اكثر طبقا لما هو مطروح حاليا من حزب الوسط مؤكدا ان هذه التحالفات لن تنجح لأن المرشحين الحاليين ليس لديهم القدرة علىالتفاني والاخلاص فيما بينهم والجميع يشعر انه الرئيس القادم ولا يرى ان المصلحة الحقيقية للوطن في أن يكون الرئيس القادم مجرد موظف لدى الشعب. بالاضافة الى انه على ثقة ان كل مرشح لن يسمح للاخرين أن يكونوا في الصدارة أو على نفس قدم المساواة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والمتابعة في الفترة القادمة.
واشار حسام خيرت ان فكرة طرح التحالفات تعني ان التيارات السياسية الحالية لا تثق في المرشحين مما عظم لديها فكرة الخوف من التيار الاسلامي ومرشحيه من ناحية ومن ناحية اخرى المرشحين المنسوبين للنظام السابق مثل احمد شفيق وعمر سليمان وعمرو موسى.
وأكد أن الشعب المصري مثلما اسقط الفلول في الانتخابات البرلمانية وأختار بكل شفافية ونزاهة وديمقراطية سيسقط هؤلاء المرشحين التابعين للنظام السابق الذين عملوا بمنظومة الفساد الممنهج الذي عاشته مصر على مدار 30 عاما.
وأضاف حسام خيرت ان هذه الدعوة سبق طرحها منذ 6 أشهر واكثر ولم يحدث تجديد او تطوير لها ولم تستكمل حينها. واعلن عن استعداده للتعاون مع اي مرشح اي كان اذا كان لديه برنامجا افضل من برنامجه الانتخابي كما اعلن انه في حالة فوز اي مرشح اخر فانه مستعد ان يعمل مستشارا مجانيا له بمجرد اعلان النتيجة، وقال انه يقبل التحالف في حالة ما اذا عرض عليه منصب الرئيس والمرشحين الاخرين قبلوا بمناصب المساعدين.
العودة إلي أعلي
مؤسسة رئاسة
ومن جانبه أوضح محمد مسعد مدير الحملة الانتخابية للمستشار هشام البسطويسي ان الفكرة المطروحة حاليا هي نفسها التي سبق طرحها منذ ما يقرب من 6 أشهر وهي عبارة عن مؤسسة رئاسة تتكون من رئيس وله عدد من النواب لهم صلاحيات على سبيل المثال ان يتولى كل نائب مسئولية عن ملفات مثل التعليم والامن والاسكان والتموين و الصحة والتجارة..بمعني ان النائب ليس فقط ليحل محل الرئيس في عدم وجوده بل له مهام اساسية.
واضاف ان القرار في مؤسسة الرئاسة يكون بعد التشاور بالاغلبية وليس بالضرورة ان يكون موافقا لرأي الرئيس. واوضح مدير الحملة الانتخابية للبسطويسي ان مرشحي الرئاسة وان اعلنوا ترحيبهم بالفكرة الا انهم لم يصلوا الى اتفاق واضح لآليات تنفيذها ولكنهم اتفقوا على ضرورة وجود مشروع وطني يتم تنفيذه ويكون مهمة من يصل منهم الى كرسي الرئاسة. وأكد على ان البسطويسي لا يجد غضاضة من المضي قدما في ان يكون احد النواب اذا ما التفت القوى الوطنية حول مرشح اخر؛ المهم ان تحقق الثورة اهدافها ولا يضيع دم الشهداء هباءً.
العودة إلي أعلي
تحليل المشهد
ويرى الدكتور مصطفى علوي استاذ العلوم السياسية ان المشهد السياسي يحوي انعكاسا لاستمرار التعددية التي قد تصل الى حد الانقسام في كل التيارات وهو يحتمل 3 انواع من التحالفات وهو امر وارد ويحدث الان على الساحة حيث من المتوقع ان يخوض هؤلاء المرشحون المتحالفون سباق الرئاسة الى نهايته على ان يكون من بينهما توافق ضمني اذا تبوء احدهم مقعد الرئاسة يعاونة الآخرون في فريق العمل وهذا له بالفعل سوابق بالدول التي تسبقنا في التجربة الديمقراطية.
ويبرر وجود التحالفات الان الشعور السائد بوجود أزمة ما وتجلى ذلك في القرار الاداري الخاص بتأسيسية الدستور مما من شأنه ان يؤثر على العلاقات بين القوى السياسية المختلفةفتنعكس على الحملات الرئاسية.
والامر الثاني الذي يرى استاذ العلوم السياسية انه يعد مبررا منطقيا للتحالف هو نزول عمر سليمان الى الساحة بحيث انه يمثل تحديا اكبر للثورة من نزول احمد شفيق.
ويضيف ان التخوف يكمن في قدرة هؤلاء المتحالفين بالالتزام بالاتفاق وفي ذلك احتمالين اما ان يستمر التحالف بسلاسة او من لن يرضى عن دوره في الاتفاق يسبب المشاكل.
ويوضح انه يترتب على التحالف عادةً تنازل عدد من المرشحين داخل كل تيار فيقل عدد المرشحين بوجه عام. ومن جانبه يرى الدكتور راغب السرجاني المفكر الاسلامي ان وجود تحالفات بين مرشحي الرئاسة "شئ جيد جدا كمبدأ وذلك بسبب وجود 23 مرشح رئاسي في مصر بما يعد تهريجا"؛ وذلك لعدم وجود خبرة سابقة في ممارسة الحياة السياسية نتيجة للقمع السابق الذي افرز احزابا غير قوية ونظام برلماني غير سليم.
ويتوقع السرجاني ان عددا كثيرا من الاسماء في سباق الرئاسة لن يكون لها حظ يذكر مع العلم انها قد تكون لاناس ذوو خبرات كبيرة ولكن من الصعب عليهم الفوز في السباق وذلك يكون بسبب عدم قدرة هذا المرشح او ذاك على تسويق نفسه او ترويج خبراته. ويؤكد على وجوب تقليص اعداد المرشحين وذلك عن طريق تصعيب الاجراءات وايجاد آليات سليمة لايصال المرشحين المحتملين الى السباق الرئاسي؛ ولكن يمكن تقليص العدد في هذه المرحلة عن طريق التحالفات.
لكن يؤكد المفكر الاسلامي انه لتكون تلك التحالفات مجدية يجب ان تبنى على اساس الاتفاق بين المرشحين داخل التحالف الواحد في المبادئ والافكار وآليات التنفيذ؛ بمعنة ان يكونوا ذو ايديولوجية واحدة.
وأوضح ان وجود ايديولوجيات مختلفة تعطي قناعة ان ذلك التحالف لا يهدف الا الى تجميع أصوات وليس عن قناعة اتحادية لمصلحة الوطن.
ويرى ان مثال ذلك في تحالف عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي وهشام البسطويسي حيث ان توجهاتهم وايديولوجياتهم مختلفة فمن المتوقع ان يختلفوا كثيرا مع وجود اتفاق بينهم في كثير من الثوابت كالعدالة الاجتماعية والحرية والمعارضة. ]]>
لأنه نقيب المحامين.. ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.. ونائب رئيس المجلس الاستشاري.. جاءت الحاجة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بنقابة المحامين الأولى بعد الثورة، كذلك مناقشة بعض الامور المتعلقة بمحاكمة الرئيس السابق، بالإضافة الى مناقشة تجربته مع المجلس الاستشاري، إلى جانب التعرف على الموقف الحالي للمحامين - بما انه يمثلهم -ح ول الازمة التي أثارها قانون السلطة القضائية، وكذلك مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالدستور المصري الاول بعد الثورة ... ولهذه الاسباب جاء الحوار مع الأستاذ سامح عاشور.
بداية ما هو رأي سيادتكم في تجربة انتخابات نقابة المحامين، خاصة انها تمثل اول انتخابات للنقابة بعد ثورة يناير ؟
بشكل عام يمكن القول أن انتخابات نقابة المحامين سواء العامة او الفرعية تمت و تميزت بالحيادية وكانت نسبة التدخلات فيها محدودة على خلاف ما سبق ، على الرغم من الضغوط التي تمارس على النقابة ، الا ان هذه الضغوط دون تأثير جوهري .
كما تميزت تجربة الانتخابات هذه المرة ايضاً بالسماح بمساحة من التنوع لم تكن في حسبان أحد، فعلى خلاف ما كان متوقعاً لدى كثير من الناس أن تسفر نتيجة الانتخابات عن أغلبية من اتجاهات الإخوان المسلمين أو غير الاخوان ، لم يحدث هذا ؛ فحدث تنوع غير مسبوق مثل هذا التنوع اضافة جديدة لاداء وعمل النقابة.
علمنا ببعض التعديلات التي أدخلت على قانون المحاماة .. ما هي أهم ملامح قانون المحاماة بعد هذه التعديلات التي ادخلت عليه ؟
أهم الملامح ما يتعلق بالمحامين بشكل عام ؛ أن يكون لهم أثناء أعمالهم وأداء رسالتهم للدفاع من الحماية ما كفلها القانون "لأقرانهم" من أعضاء السلطة القضائية ، حتى محامين الإدارات القانونية طالبنا أن يتساووا من حيث الرعاية المالية والفنية بأقرانهم من اعضاء هيئة قضايا الدولة، بالاضافة إلى استحداث فكرة الدخول لنقابة المحامين عبر بوابة "معهد المحاماة" والذي سوف يمنح دبلومة للمتخرج منه لدخول النقابة؛ بمايساهم في ترشيد عضوية النقابة بانها تقلل اعدادها بشكل موضوعي دون انتقاء خاصة انه معهد مفتوح بلا سقف والخروج منه يخضع للمؤهل العملي والنظري بما يؤهل المحامي للالتحاق بالنقابة، ايضاً تحسين الرعاية الصحية للمحامين بشكل عام من خلال الوثيقة التكافلية لرعاية اسر نقابة المحامين بالكامل بلا مساهمة من المحامين ، بسقف حوالي 60000 جنية في السنة ، ومن المنتظر في المرحلة القادمة الاقبال على معاش الدفعة الواحدة والزيادة الدورية في المعاشات الشهرية
ما هو رأي سيادتكم في الجلسات التي تمت بها محاكمة الرئيس السابق ؟
جلسات محاكمة الرئيس السابق يمكن وصفها انها في مجملها "جيدة" ، على الرغم من ما شابها في البداية من "توترات" وكذلك الحال في منتصفها بعض التوترات الاخرى ، الا انه يمكن القول كما سبق وذكرت انها "جيدة" ؛ خاصة بعد ان استطاع كل الاطراف ان يدلوا بدلوهم بدءاً من النيابة العامة مروراً بدفاع المدعين بالحق المدني وصولاً الى دفاع المتهمين ؛ فتساوت الفرص بين كافة الاطراف فيما يتعلق ب"كفالة حق الدفاع"
وما هي توقعاتكم بشأن الحكم النهائي ؟
من الخطأ ان يتم التوقع او التكهن بشأن الحكم النهائي المنتظر ان يصدر في المحاكماة ، واناشد وسائل الاعلام ايضاً بالامتناع عن الحديث في هذا الشأن ؛ خاصة ان هذه التوقعات او التكهنات تمثل احراجاً للمحكمة بل وتضعها في مأزق ايضاً ، لذا فانا اطالب الرأي العام ووسائل الاعلام بترك الامر للقضاء حتى يقول كلمته
تجربة المجلس الاستشاري...
ما هو رأي سيادتكم في الدور الذي قام ولا يزال يقوم به المجلس الاستشاري ؟
بداية تجربة المجلس الاستشاري كانت ضرورة.. ولكنها تأخرت كثيراً ، فكان من المفترض ان يتم تشكيل المجلس الاستشاري منذ بداية الثورة ، ولكن الامر تأخر وربما ادى هذا الى التخبط في بعض القرارات والدخول في مأزق يلو الاخر ؛ بدءأ من مأزق الدستور اولا ام الانتخابات اولأ مروراً بمأزق معايير اختيار الجمعية التأسيسية لصياعة الدستور وصولاً بمأزق موعد اجراء الانخابات الرئاسية ولكن بصفة عامة يمكن القول ان تجربة المجلس الاستشاري ساهمت في تحسين الحياة السياسية بشكل معقول ، كما انه يمكن القول ايضاً ان المجلس الاستشاري نجح بنسبة 50 % في تحقيق طفرة في الاداء
وما هو مستقبل المجلس بعد انتخاب رئيس الجمهورية ؟
ينتهي دوره.. بقوة القرار ، خاصة ان دور المجلس مرتبط بوجود المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبمجرد انتخاب رئيس للجمهورية ينتهي هذا الدور.
ما هو موقف النقابة الحالي من قانون السلطة القضائية بعد ازمة جناحي العدالة.. المحامين والقضاة ؟
موقف النقابة الحالي من مشروع قانون السلطة القضائية: هو رفض مشروعا القانون الذي تقدم بهم المستشار احمد مكي والمستشار احمد الزند، أما فما يتعلق بمشروع القانون المقدم من المستشار حسام الغرياني "شيخ القضاة" رئيس مجلس القضاء الاعلى، فعلى الرغم من وجود بعض التحفظات عليه وبعض المسائل التي بحاجة الى تصحيح الا انه مقبول مقارنة بمشروعي القانون المقدمين من المستشار أحمد مكي والمستشار أحمد الزند خاصة ان هذا المشروع الذي تقدم به المستشار حسام الغرياني لا يمثل عدواناً على المحامين
العودة إلي أعلي
أزمة قضية التمويل الأجنبي
وهل ترى أن قضية التمويل الاجنبي وأزمة سفر المتهمين الأجانب.. سببها متعلق باستقلال القضاء ؟لا أرى أن الأمر يتعلق باستقلال القضاء ، فربما الأمر يتعلق بالاستقلال "الزائد عن الحد" خاصة أنه ومن المؤسف أن من قام بالتدخل والاتصال لا يوجد وسيلة لمحاسبته بما يمثل خللا..ً فكيف توجد امكانية لمحاسبة رئيس الجمهورية دون ان توجد وسيلة لمحاسبة رئيس محكمة الاستئناف فهو لا يتبع وزير ولا يخضع لرقابة ولا يمارس عليه التفتيش، واذا افترضنا جدلاً ان هناك بعض الضغوط التي قد تمارس على القضاة فان هذا -ان حدث- قد يحدث مع صغار القضاة ، ولكن ما حدث بمثابة خطيئة قانونية ، وعلى اية حال ينبغي محاسبة المسئول عنها والمتسبب فيها دون ان نحمي المخطئين
ما هي اهم المعايير الواجب توافرها في اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور ؟
من أهم المعايير المفترض ان تراعى في اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور هو "التنوع " لكل اطراف المجتمع بما يضمن الا يقوم حزب او تيار ولو باغلبية 50 % + 1 باتخاذ قرار في الدستور ، وعلينا ان نفرق في هذا الشأن بين التنوع الشكلي والتنوع الموضوعي ، فالتنوع "الشكلي" يكون بغلبة تيار سواء من الاخوان او السلفيين او غيرهم ، اما التنوع "الموضوعي" والمرجو بالا يكون لاحد غلبة في صدور الدستور.
برأي سيادتكم... ما هي اهم المبادىء المفترض ان يستند عليها الدستور ؟
المبادىء التي من المفترض ان يستند عليها الدستور في مصر هي اسس ومبادىء الدولة العصرية الديمقراطية المدنية الحديثة ، ركائزها سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، ولا خلاف على ان مبادىء الشريعة هي مصدر التشريع مع حق اصحاب الرسالات السماوية في تطبيق شرائعهم في احوالهم الشخصية... وهذا بعيداً عن ان تكون مصر دولة عسكرية او دينية، بالاضافة الى اسس تداول السلطة وضمان استقلالها وسلامة العملية الديمقراطية مع ضمان عدم احتكار السلطة
العودة إلي أعلي
مصر بعد مبارك...
ما هو رأي سيادتكم في نظام الحكم الامثل لمصر... رئاسياً ام برلمانياً ام مختلط ؟!؟نظام الحكم الأمثل لمصر هو نظام مختلط قائم على توزيع السلطات بشكل متكافىء بين الرئيس والبرلمان بما يضمن الا تتحول السلطة الى ديكتاتورية برلمانية او رئاسية ولكنها تضمن توزيع عادل للسلطة
وكيف ترى الرئيس القادم لمصر بعد مبارك.. و ما هي الشروط التي يجب ان تتوافر فيه ؟
مواصفات رئيس مصر القادم سؤال يصعب الاجابة عليه ، ربما لا يملك احداً الاجابة عليه.. ولكن يمكن القول بان هناك بعض الشروط العامة التي يجب ان تنطبق عليه ليحدد مدى امكانية نجاحه من عدمه منها ضرورة توافر بعض القدرات والامكانيات التي تجعله يحوز على مصداقية الشعب المصري ، فهو لابد ان يحترم الدستور وان يتفهم طبيعة مشكلات المجتمع المصري بل ويضع هذه المشكلات على قائمة اولوياته، بالاضافة الى ضرورة ايمانه باستقلال الوطن والسيادة الحقيقية وايمانه ايضاً باستقلال القضاء وكفالة حق الدفاع وحرية تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات تداولاً سلمياً
ختاماً... هل تنوي الترشح للرئاسة ..فهل من المنتظر في الفترة القادمة ان نجد نقيب المحامين مرشحاً لرئاسة الجمهورية ؟
لا... يصعب في هذه الفترة ان اترشح للرئاسة... ولكن... ليس بمستحيل ]]>
ومع إقتراب مارثون الرئاسة من البدء قدم خبراء اقتصاديون لموقع أخبار مصر www.egynews.net خريطة طريق لتحقيق الـ"عيش وحرية والعدالة اجتماعية" التي ثار الشعب من اجلها في 25 يناير 2011 وهدم نظام فاسد من أجل الحصول على العدل والمساواة .
العودة إلي أعلي
خطة عاجلة في 6 أشهر
وقال الدكتور صلاح جودة مديرمركز الدراسات الاقتصادية إن المواطنون الذين خرجوا يوم 25 يناير 2011 الى يوم تنحي الرئيس السابق 11 فبراير من نفس العام تمثلت مطالب 25 % منهم في الشق السياسي الحرية والغاء الطوارئ والإفراج عن المساجين، فيما استحوذت مطالب الـ75 % منهم في الشق الاقتصادي مثل ايجاد فرص عمل، توفير مساكن ، تحسين التعليم.
ووضع جودة خطة قصيرة المدى تطبق خلال 6 أشهر للرئيس القادم يأتي على رأسها توفير 3.5 مليون فرصة عمل، وذلك عن طريق إعادة تشغيل 4500 مصنع تم ايقافها في أكتوبر 2010 ، إلى جانب تقليص الاستيراد وزيادة الانتاج.
كما طالب الخبير الاقتصادي بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تم انشائها بمعرفة رئيس الجمهورية سنة 1974 ) وهذه الخطوة ستوفر نحو 216 مليار جنيه، وأكد على ضرورة وضع حد أدنى للدخل يقدر بـ1200 جنيها وحد أقصى لا يتجاوز 30 الف جنيها مع وضع قواعد ومواصفات جودة للوظيفة.
العودة إلي أعلي
توفير 45 مليار دولار من السفارات
وأشار الدكتور صلاح جودة الى ضرورة تقليص عدد السفارات المصرية حول العام التي تبلغ 183 سفارة، لافتا إلى أن أمريكا لديها 76 سفارة بينما تتمسك مصر بفتح سفارات في دول مثل السلفادور والاكوادور وهما بلدان يبلغ عدد المصريين فيهما 45 مواطن و42 مواطن على التوالي هم أعضاء السفارة، والتجارة البينية بين البلدين صفر.
ولذلك -يستكمل جودة - يجب ان تكتفي مصر بـ 70 سفارة فقط، على ان يعين سفير اقليمي لمجموعة دول متجاورة مما يوفر نحو 45 مليار دولار لمصر (مصروفات لسيارات وموظفي السفارة وغيرها).
وأضاف أن الرئيس القادم يجب ان يتخذ قرار بترشيد دعم الطاقة للمصانع، مشيرا إلى ان مصانع الاسمنت والحديد والسيراميك والاسمدة) تصدر مايتجاوز الـ (40%- 60% ) من اجمالى الكميه المنتجه ويتم المحاسبه عليها (بالسعر العالمى) فلماذا لايتم محاسبه هذه المصانع على الكميه التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقه ( بالسعر العالمى)، كما طالب بتحديد هامش ربح للسلع عن طريق وضع "تكت" على السلعة يوضح تكلفة الانتاج وسعر البيع للمستهلك.
ولفت مديرمركز الدراسات الاقتصادية إلى ضرورة ان يعدل الرئيس القادم اتفاقيات أسعار الغاز مع جميع الدول و(هي اسبانيا وتركيا واسرائيل والاردن) موضحا ان مصر تبيع المليون وحدة بنحو 1.6 دولار مقارنة بـالاسعار العالمية التي تتراوح ما بين 6.8 دولار للوحدة و8.2 دولار.
وفي هذا المنحى، يرى جودة انه يجب الا نصدر مادة خام قائلا "البلد التي لا تضيف قيمه لصناعاتها ليس لها قيمة"، مشددا على ضرورة توفير الغاز الى المصانع المصرية ومن ثم نصدر المنتج النهائي.
العودة إلي أعلي
تحديات ضخمة أمام الرئيس
ومن جانبه، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الجميع متفق على أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة كنتيجة طبيعية لتحركات ثورة 25 يناير الواسعة التي تتفاعل في العديد من النواحي، بما يشمل تداول السلطات، والتوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة خصوصا في أوساط الشباب.وأضاف عادل أن العقد الاجتماعي الاقتصادي الجديد المطلوب إبرامه لا يشمل تحقيق النمو ومكافحة التضخم والتقدم على مسارات تحقيق الأهداف المالية والنقدية والتنموية فحسب، إنما ينبغي التأكد من أنه يجري التقدم اللازم على صعيد الاستثمارات الجديدة في القطاع الموفرة لفرص العمل الجديدة وكذلك في إيجاد المساكن الملائمة للشباب بما يسهم في خلق مستوى أفضل من الطمأنينة بشأن مستقبلهم.
من جهة أخرى طالب خبير أسواق المال بالتأكيد على العمل على تمكين الشباب من خلال مستويات أفضل من التعليم والتدريب التقني تتلاءم مخرجاته مع حركة الاقتصاد ومجالات نموه وتطوره المستقبلي، فرئيس الجمهورية الجديد سيكون مطالب بالعمل أيضا على إنشاء المؤسسات القادرة على دفع الإصلاحات السياسية والديمقراطية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية قدما، وذلك مع تفعيل قدرة هذه المؤسسات على ممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بينها.
وأشار محسن عادل إلى أنه من بين التحديات التي يواجهها الرئيس القادم زيادة معدلات النمو الي نسبة تتراوح ما بين 5% و 7% سنويا لتوفير 500 ألف فرصة عمل علي الاقل سنويا بما يخفض معدل البطالة الي اقل من 8%، بالاضافة الى ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا.
وشدد على ضرورة العمل على دعم احتياطي النقد الاجنبي ليصل مرة اخري الى حدود 30 مليار دولار لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية مع دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة حاليا لتخفيض الدين الاجمالي الي نحو 600-650 مليار جنيه كمستوي امن مع عدم السعي لزيادة الدين الخارجي بما يساهم في خفض متوسطات اسعار الفائدة الي ما بين 8% و 10% و يهبط بعجز الموازنة الي ما بين 25 مليار جنيه و 30 مليار جنيه مع العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات و الحد من الواردات و اعادة الفائض من جديد لميزان المدفوعات المصري.
العودة إلي أعلي
المصريون في الخارج داعم اساسي
وأوضح محسن عادل ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى اخذين في الاعتبار ان تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
واشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل انه من بين البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة.
ويرى عادل ان مصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه و قد يكون من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر لهذا فالحكومه المصريه ومجلس الشعب مطالبان بشن حمله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى مع التأكيد علي انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا فشعار " نبني مصر بايدينا " هو ركيزة النمو القادمة.
العودة إلي أعلي
الفساد يولد الإحباط
ونبه محسن عادل على وجوب التركيز علي ان هناك قصورا في إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد في الإدارة والاقتصاد ودورها في توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولا سيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل في تحقيق التوقعات وبالتالي إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.
وأضاف مديرمركز الدراسات الاقتصادية انه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد وتطوير المناهج التعليمية بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي للشعب من جهة أخرى، فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا.
والإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامي مثالي لبلوغ الاستقرار الحقيقي وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة. والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطني هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة. ]]>
لم يتوقع أحد عندما صدر القرار بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أن ينسحب من أعضائها أحد أو أن يصدر حكم قضائي ببطلانها، ولكن هذا ماحدث بالفعل عندما انسحب 15 عضو من تشكيلها معترضين على تحكم الأغلبية وسيطرتها عليها، كما صدر مؤخرا الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية والإلزام بتشكيلها من خارج البرلمان، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى والتيارات المدنية إنتصارا للشعب، فيما أعلنت الأغلبية إحترامها لحكم القضاء لتثبت أنها ليست خصما في هذه القضية، فما هو رأي رجال القانون والقضاء في هذا الأمر؟
العودة إلي أعلي
من حق الأغلبية عمل الدستور
يقول الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر في هذه القضية ليس بطلان، لأن البطلان يقتضي وجود حكم سابق، وإنما هو وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ، والذي ترتب عليه وقف عملها وعدم جواز أي اجتماع أو قرار لها.وأضاف البنا أن هذا الحكم قد يرد عليه طعن وقد يتم إتخاذ إجراءات أخرى عليه، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل الدستور لفترة ، وهذا كله لا يصب بالطبع في مصلحة البلد.
وأوضح البنا أنه لم يكن هناك داعٍ للمشاكل التي تمت إثارتها حول هذه الجمعية بحجة سيطرة الأغلبية عليها، مؤكدا أن الجمعية كانت ممثلة بها كل التيارات والاتجاهات، ولكن الأغلبية من حقها بالفعل أن يكون لها نسبة كبيرة بحكم أنها أغلبية في اللجنة التي ستعمل الدستور، مشيرا إلى أنه ليس هناك غضاضة في أن يكون رئيس البرلمان هو نفسه رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
العودة إلي أعلي
تجميع السلطات
فيما يرى الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بحقوق عين شمس، أن الحكم الصادر على الجمعية التأسيسية للدستور يقوم على أساس أن عملية انتخاب الأعضاء لم تقم على أسس قانونية صحيحة ، حيث يجب أن يكون الانتخاب لمن هم ليسوا أعضاء بمجلس الشعب، أي من خارج البرلمان، حيث يتم ترشيح أفراد على أسس سليمة ثم يكون دور المجلسين؛ الشعب والشورى، هو الاختيار من بين المرشحين، حتى يتم تشكيل اللجنة ذات المائة عضو من خارج المجلسين.وأكد فتح الباب على ضرورة أن يكون هناك فرصة مضمونة ومحمية لكل من يرغب في دخول هذه اللجنة وفق قواعد محددة سلفا وتوافر الإجراءات والضمانات التي تتيح إعادة تشكيل الجمعية بشكل صحيح وقانوني.
وأشار فتح الباب أن ماحدث هو خطأ ارتكبته الأغلبية في حقها وحق الوطن، وهو مما يؤثر على شعبية ومستقبل هذه الأحزاب، التي إعتقدت أنها تسير في طريق حسبته ممهدا، فلم تتعامل مع الأمر بذكاء عندما جعلت 50 بالمائة من أعضاء الجمعية من داخل البرلمان ، وهو الشئ الذي تم التخطيط له بواسطة الإعلان الدستوري.
وأضاف فتح الباب أن ذلك بدا واضحا من انسحاب 15 بالمائة تقريبا من الأعضاء من الجمعية حيث لم توجد ضمانة لعدم انسحاب الأعضاء، كما أعلن رفضه لأن يكون رئيس الجمعية التأسيسية هو ذاته رئيس مجلس الشعب لأن ذلك يدل على رغبة كبيرة في السلطة وسياسة لتجميع كل السلطات والمراكز في شخص واحد، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا.
العودة إلي أعلي
سلامة الدولة فوق الدستور والقانون والجميع
أما الدكتور محمد سعيد حسين أمين ، رئيس قسم القانون العام بحقوق عين شمس، فيرى أن ما يحدث الآن مسألة خلافية تحتاج لحل سياسي يحقق التوافق بين الأطياف بعيدا عن الأسلوب التصادمي، حيث يرجئ البعض الحكم بوقف تنفيذ تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى أن إنتخاب الأعضاء يجب أن يكون من خارج البرلمان موضحا أن الجمعية التأسيسية هي من السلطات التي ينظمها الدستور، لذا يجب ألا يكون العضو بها متوليا أي مناصب مثل عضوية البرلمان.
وأضاف أمين أن الجمعية التأسيسية يجب أن تكون محايدة وتضم كل أطياف القوى السياسية وذلك لتحقيق التوافق والحيدة بالإضافة لعدم وجود توجه مسبق لوضع الدستور، مشيرا إلى أن ذلك الدستور يجب أن يلبي كل المتطلبات للشعب في إطار من المساواة بما لا يخدم جهة على حساب اخرى، وهو أمر ليس بالصعب.
كما أوضح أمين أنه كان متوقعا أن يسير وضع الدستور وجمعيته التأسيسية مع الانتخابات الرئاسية جنبا إلى جنب، ولكنه قال أن الأمر على أرض الواقع يبدو مختلفا، حيث أن التأخير في وضع الدستور قد يؤخر في الانتخابات الرئاسية ، وهذا ليس في صالح أحد، وأهاب أمين بعقلاء مصر لكي يعملوا لمصلحة البلد بعيدا عن المصالح الشخصية والمطالب الخاصة، وأن أركان الدولة تهتز، ولذا فيجب أن يدرك الجميع أن سلامة الدولة فوق القانون والستور وفوق الجميع. ]]>
أصابت كثرة عدد مرشحى الرئاسة المواطنين بالحيرة ،كما أثار حالة من الجدل بينهم بسبب اختلاف الآراء حول المرشحين، وظهر جليا استغلال القوى السياسية الرئيسية لهذه الحالة من الجدل مما أدى الى سخونة المعركة الانتخابية واشتعال المنافسة بين المرشحين.
ورأى البعض أن كثرة عدد المرشحين، له بعد ايجابى، لانه سيوفر للناخب فرصة واسعة للاختيار، فيما رأى البعض الاخر أن هذا الأمر مقصود وسلبياته أكبر من ايجابياته ، بسبب حالة البلبلة التى اثارها، وحرب التصريحات التي أشعلها بين المرشحين، والاتهامات المتبادلة مما زاد من حيرة المواطنين.
وقد أطلق حزب الوسط مبادرة للتنسيق بين المرشحين من أجل التوحد والتوافق على مرشح واحد للقوى الوطنية، لتجنب تفتيت الأصوات، خصوصًا بعد إعلان اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، فى محاولة للتوافق على مرشح واحد للقوى الوطنية فكان السؤال مفرصة نجاح هذه المبادرة.
العودة إلي أعلي
التآلف بين المرشحين الاسلاميين
كما تعددت الدعوات لمبادرات التآلف بين المرشحين"الإسلاميين"؛فقد دعت الهيئة الشرعية لهذا الأمر وتسعى للتوحد بين المرشحين الإسلاميين،وكذلك هنالك لجنة"أهل الرأي"والتي تعمل على نفس الهدف.
وقال اللواء وجيه عفيفى رئيس المركز العربى للدراسات السياسية أن كثرة عدد المرشحين شئ مقصود لتشتيت الأصوات لصالح بعض المرشحين،مما يزيد الشكوك حول تسليم العسكرى للسلطة بشكل فعلي.
وقال أن زيادة عدد مرشحي الرئاسة ليس في مصلحة الوطن، لأنه يصعب علي الناخبين اختيار الأفضل والجيد من بينهم ومن الافضل التوافق على شخصية وطنية.
العودة إلي أعلي
كثرة العدد يثير البلبلة
ويرى محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أن قضية كثرة عدد المرشحين يجب أن تأخذ في الاعتبار أن مصر تمر بمرحلة فارقة وأن كثرة هذه الأعداد قد يثير البلبلة أكثر من تعدد الاراء وحرية الاختيار،وأشار إلى أننا لو اتفقنا على شخص واحد، لتغير الأمر مشددا على ضرورة التقريب بين وجهات النظر للمرشحين حتى لا تتفت الأصوات بينهم
ويؤكد السادات على أنه لا جدال في أن تنازل البعض للبعض وأن تفاهم البعض مع البعض، أمر مطلوب بالضرورة، فعلينا أن نُرجح مصالح هذا البلد على أية مصلحة شخصية، وهذا يقتضي بالضرورة أن نتفاهم فيما بيننا، وأن يتنازل البعض للآخر، فيكون هناك على الأكثر اثنين، هذا إذا لم يكن هناك واحد يتنازل له الجميع حتى لا تتفت الأصوات فيما بينهم، فتضيع الفرصة التى انتظرناها طويلا وجاهدنا في سبيلها كثيرا.
وطالب النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية القوى السياسية والوطنية والشخصيات العامة الاتفاق على ترشيح شخصية وطنية للرئاسة تمثل غالبية الشعب المصري مسلميه ومسيحييه.
وأكد أن الحزب يرغب فى دعوة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية إلى إجتماع قريب يتم فيه الإتفاق على مرشح رئاسى واحد تقف وراءه كل القوى والتيارات السياسية ليكون رجل المرحلة على أسس قانونية مجردة ليس فيها أى نوع من الظلم أو التجنى على أحد ، وإلا سوف تتبخركل ما نادت به ثورتنا المجيدة.
العودة إلي أعلي
شروط موضوعية
وفى بعض الدول يتفق المرشحون على شخص معين، ويحددون برامجهم فيما بينهم، وهذا يمنع تفتيت الأصوات وذلك كما أوضح محمد نور المتحدث باسم حزب النور السلفى، موضحا أنه لو تقدم كل هؤلاء المرشحين دون تنازل من بعضهم لبعض؛ فستكون النتيجة أن هذا نسبة من الاصوات، وكل من المرشحين يأخذ نسبة فتتفتت الأصوات.
بينما يرى الدكتور عبد الفتاح ماضى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية أن كثرة عدد المتقدمين للمنصب هو عدم تقدير للمسئولية ولكن لا يمكن اعتباره فوضي لكن ذلك يرجع لعدم وجود شروط موضوعية المنصب ولذلك لابد من تحديد مواصفات معينة للمرشحين فنحن امام اختيار مرشح لديه القدرة عل ادارة الوطن وأغلب المرشحين يسعون للظهور في التغطية الاعلامية مؤكدا أن كثرة عدد المرشحين يؤدي إلي مشاكل فيما بعد لتوفير التوكيلات وهذا خلق حالة من الارتباك في الشارع السياسي.
وانتقد الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ان يتنافس المرشحون الإسلاميون للرئاسة، ويدخلوا جميعا حلبة الصراع السياسي،لأن هذا سيعمل على تفتيت أصوات الناخبين مما قد يضيع الفرصة على الجميع، ويؤكد أن التنافس مشروع والرأي الفصل في الأمر هو للشعب، ولا مانع من التنافس بين المرشحين بالضوابط الديمقراطية المعروفة، ويقول أن الحل هو توحيد المرشح، لأنه لا يجوز إضعاف المرشحين بسبب تعدد الأصوات وتفتيتها؛ ولذلك فيجب على البعض الانسحاب للأصلح.
وقال رفعت السعيد- رئيس حزب التجمع أن الحنكة السياسية تحتم إن يكون هناك نوع من التنظيم السياسي فيما بين المرشحين أنفسهم، يعني إذا كان هناك توافق على رؤية واحدة وتوجه واحد، فمن الواجب إن يدخل على الأكثر اثنين منهم، ولا مانع أبدا أن يكون الاتفاق بينهم؛ أن هذا رئيسا، وهذا نائبا للرئيس، وهكذا، فيدخلوا المنافسة بالإيضاح؛ مما قد يساعد فعليا على نجاح مشروعهم بصورة أكيدة ]]>
ثوار ليبيا هؤلاء الذين عانوا من العيش في ظل نظام القذافي القمعي الذي لم يعرف له العالم مثيلا، فهو نظام حرص كل الحرص على ان يظل شعبة يحيا في غياهب الجهل والتخلف.
25 من ثوار ليبيا المناضلين تستضيفهم مصر حاليا في رحلة علاج من اثار ما شهدوه على ايدي كتائب القذافي الشهيرة فقد وصل عدد السجناء اثناء الثورة الى مئات الالوف اصيب معظمه بالتخلف العقلي ووصل عدد والشهداء 50 الف شهيد والالاف من الجرحى وكان لموقع اخبار مصر لقاء مع عدد منهم.
الهادى علي الحارس البالغ من العمر 62 عاما وعضو في ائتلاف شباب الثورة بليبيا قال انه سبق اعتقاله في عامي 64 و67 بسبب مشاركته في مظاهرات تندد بالاعتداء الاسرائيلى على مصر.
أضاف: "سعدنا بثورة الفاتح من سبتمبر 1969 وبمجئ القذافي اعتقادا انه رجل وطني مخلص للبلاد ولكن اتضحت مأقيه منذ عام 73 وانتفت صفة الزعامة منه بل يحب القتل و ازدادت عمليات شنق الطلبة فى شهر رمضان وبالتالى ازداد الحقد والكراهية له ولم نكن نشعر انها بلدنا وغير قادرين علي التغير وكنا نقوم اثناء القصف الذي تعرضنا له من كتائب القذافي بجمع الاسلحة للقضاء علي الطاغية ومحاربة كتائبه".
وأكد الهادي فخره بانجازات الثورة الليبية حيث استطاعت في غضون اشهر قليلة بعد القضاء على نظام القذافي تكوين جيش وطنى حر والبدء في تنظيم منظمات المجتمع المدنى والتي كانت ممنوعة ايام القذافي
وأوضح على وجود تعاون بين المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية والمجلس التنفيذى حيث يسير التفاهم بينهم بشكل كبير في مجال اعادة اعمار البلاد بعد الدمار الذي خلفته كتائب القذافي التي تركت البلاد خاوية من اي موارد بالاضافة الى قيام قوات الناتو بتدمير عددا من المؤسسات والمعسكرات ومخازن الاسلحة اثناء حربها مع قوات القذافي.
وطالب الهادي ثوار مصر بالالتزام ببقائهم في ميدان التحرير والاعتصام حتى لا يبقى هناك اى وجود لرموز النظام السابق في مصر.
العودة إلي أعلي
الممرضة والطفلة
قالت سكينة الهادى علي الحارس البالغة من العمر 30 عاما انها كانت تعمل ممرضة فى المستشفي الميدانى لمعالجة الثوار وبعد ذلك كانت تعمل على تسهيل تهريبهم منها. كما انها كانت توزع منشورات ضد القذافي داخل المستشفي لذلك تم اعتقالها واتهامها بالتعاون والتواجد داخل مواقع لحلف الناتوواضافت: "طلبوا منى الاعتراف علي الثوار وانشطتهم ومع انني كنت اعلم كل تحركاتهم وانهم كانوا يغلقوا كل منافذ المنطقة تاجورا وكان احدهم يقوم بتصنيع قنبلة يدوية وهرب بعضهم الي تونس لانهم كانوا مطلوبين ولم اعترف عليهم".
واعربت سكينة عن اعجابها بالثورة المصرية وأضافت: "لكنني لم اقتنع بمحاكمة مبارك واشعر انها تمثيلية وارفض اختيار الجنزورى رئيسا الوزراء ودخول احمد شفيق وعمر سليمان للانتخابات هو امر مرفوض ايضا واعتقد انه ما زال في هناك سيطرة لرموز النظام السابق في مصر".
محسن عبد الحميد مصرات موظف في شركة نفطية يبلغ من العمر 39 عاما اتى الى القاهرة بحثا عن علاج لابنته الصغيرة التي لم تتعد 4 سنوات، ويقول اعتقلت كتائب القذافي ابنتى ، وهي تعد اصغر معتقلة في ليبيا، عندما كانت مع جدها وجدتها يعبرون بوابة الزنتان في الايام الاولى للثورة ، وتم ايداعهم فى المعسكر 77 واعادوهم بعد 3 ايام بعد ان فشلت في العثور على اي اثر لهم.
وحكى لنا الجدان عن المعاملة التي تلقوها حيث اغمضوا اعينهم جميعا وكانوا يعطون لهم الخبز اليابس من سلة القمامة وكوب ماء واحد صباحا واخر مساء وكانوا يضيئون الحجرة بمصابيح شديدة الاضاءة لايذائهم وعدم نومهم براحة وبعد ثلاث ايام تم الافراج عنهم ولكن البنت اصبحت تعانى من تبول لا ارادى وتقوم من النوم ليلا وتصرخ لذلك جئنا الى مصر لمعالجتها حيث اننا ذهبنا الى تونس لعلاجها ولكن لم يفلح العلاج." .
وأكد رفضه اعلان شرق ليبيا امارة فيدرالية لانها تمس وحدة الشعب الليبي وتسعى لتقسيمه. فهذه الفيدرالية المزعومة يدعمها احد اتباع القذافي للتسبب في التشويش والتعطيل لمصالح البلاد وهو الان موجود فى مصر وحيث ان شرق ليبيا لا يتعدى الاف ليبي وهو عدد لا قيمة له من العدد الكلي الشعب الليبي لذلك لن نسمح لهم بهذا الانفصال وسيكون التعامل معهم مثل ما صرح وزيرا الدفاع والداخلية لن نسمح بهذا حتى لو تم التعامل بالقوة.
العودة إلي أعلي
تسليم قذاف الدم
وطالب اسماعيل محمد بن بركة ، البالغ من العمر 40 عاما وهو فنان عازف في فرقة النسور بطرابلس المجلس العسكري المصري ان يقوم بتسليم قذاف الدم الى المجلس الانتقالى الليبي.وأكد انه في حالة محاكمة سيف الاسلام بليبيا فسيلقى محاكمة عادلة طبقا للقوانين الدولية وحقوق الانسان رغم انه لا يستحق ذلك وقال: "فنحن لن نتخلق باخلاقهم السيئة حيث كانوا يعاملونا هو وابيه معاملة غير ادمية ولكننا سنعاملهم معاملة انسانية حتي يشعر بتأنيب الضمير".
ويرى اسماعيل ان قتل القذافي كان افضل من الابقاء عليه ومحاكمته وذلك لقطع الطريق بينه وبين مؤيديه فهناك الان من يقول انه ما زال حى ويضرب عدد من المناطق فماذا سيكون الوضع اذا كان علي قيد الحياة الفعل.
العودة إلي أعلي
سرقة الثورة بليبيا
نجاح الغائب- ناشطة سياسية في منتصف العشرينات تم اعتقالها اثناء الثورة بتهمة الخيانة العظمى لانها كنت معارضة للقذافي وساهم منصور الضو وهو احد اتباع القذافي في خروجى من السجن ثم تركت طرابلس وذهبت لجبل نفوسة للعلاج من اثار الاعتقال وقالت: هناك عدم اهتمام بنا الكل يتحدث عن الجرحى والشهداء ولا احد يهتم بنا كمصابين باضطرابات نفسية بسبب ما قامت به كتائب القذافي اثناء الثورة واعتقالنا
وطالبت الناشطة الليبية رئيس المجلس الانتقالى مصطفي عبد الجليل الاهتمام بالثوار الليبيين. وقالت: " لا توجد انجازات حققتها الثورة الليبية بل اؤكد ان الثورة الليبية سرقت والحكومة الحالية لم ينتخبها الشعب بل وضعها المجلس الانتقالي".
وأضافت ان هناك متسلقين للثورة لم يكونوا ثوار حصلوا على مناصب في ليبيا فهناك عدم مساواة بين الثوار الحقيقين واتباع القذافي من الشعب والذي يحاول المجلس الانتقالي ارضائهم والتسامح مع كتائب القذافي وحتى الاحزاب لاتهتم الا بمصلحتها فقط دون مراعة لمصلحة ليبيا وشعبها
وترى نجاح ان الامل في الدكتور محمود جبريل الذي تؤكد قدرته على الخروج بليبيا من كبوتها فى غضون اربع سنوات فقط ولكن هناك الكثيرين ضده مع ان هناك فئة كبيرة مؤيدة له ولكن لا يوجد لدينا انتخابات رئاسية ولا دستور بل هناك اتجاه لاشغال الشعب باعطائه الاموال و فرص للسفر. ]]>
لم يكن موضوع ضم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي ومجلس الدولة وليد الساعة، وإنما تردد ذكره قبل ذلك، عندما طالب به مصر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عندما كان د.عاطف صدقي رئيسا للوزراء، ثم تمر السنون ويتبنى هذا الموضوع أحد نواب مجلس الشعب، برلمان ما بعد الثورة، ويتقدم بمشروع قانون بهذا الخصوص للبرلمان.
موقع اخبار مصر تبنى القضية وعقد هذه الندوة للوقوف على الملابسات والتفاصيل، داعيا النائب محمد خليفة التلاوي، صاحب مشروع القانون، والمستشار بدر الضبع، نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد عطية فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، ولفيف من المستشارين ورجال القضاء والصحفيين.
العودة إلي أعلي
الاستفادة من 6500 قاضي وتوفير 100 مليون جنيه
تحدث في بداية الندوة النائب التلاوي، قائلا :
بمجرد أن سنحت لي الفرصة وأصبحت في مجلس الشعب ،تقدمت بهذا المشروع بشأن دمج هيئتى النيابة الادارية و قضايا الدولة والاستفادة من أعضائهما في القضاء العادي وفي مجلس الدولة على ان يقوم اعضاء الشئون القانونية في الادارات الحكومية بدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة وهيئة النيابة الادارية التي تتمثل في التحقيق بالمخالفات المالية، وبهذا سيتم الاستفادة من حوالى 6500 قاض في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية لديهم الخبرة.
وأوضح التلاوي أن تجهيز مثل هذا العدد من خريجي الحقوق بعد 20 سنة لكي يكون لدينا 6500 قاضي بهذا المستوى الذي هم عليه الآن، فإننا نتحدث في 65 مليون بالاضافة الى اننا نحتاج موظفين وأصول ثابتة ومواصلات لهم تقدر بـ35 مليون ،فنحتاج 100 مليون جنيه شهريا لمدة 20 سنة لنصل الى الخبرات الموجودة حاليا.
والمشروع لن يكلف الدولة شيئا ولكنه سيكون الاستغلال الامثل للموارد، وأذكر في 30/6 /2009 كانت جملة المخالفات في التقرير السنوى حوالى 60 مليار، منها 5ونصف مليار، في باب الاختلاسات والسرقات و45 مليار ونصف في بابي اهدار المال العام وعدم الاستفادة منه، من هنا أقول إن سبب الفساد في مصر قرارات خاطئة فكل جنيه يسرق من المال المصري امامه 9 جنيهات يساء التعامل معها فهذا نوع من تصويب الوضع والاستفادة المثلى من وضع قائم.
وأضاف التلاوي قوله: نحن لدينا 20 مليون قضية متأخرة في القضاء العادي والاداري، فاذا افترضنا 1% منها قضايا تتعلق بالمال العام اي ما يعادل 200 ألف قضية امكانات معطلة للنزاع القضائي ، أقول لو كل 100 قضية من الـ200 ألف تم البت فيها ، فإنهم يدرون على الناتج الاجمالي بمصر ما يعادل انشاء مصنع، وهذا يذكرنا بأن المشكلة الاقتصادية الكبرى بعد ثورة 25 يناير بسبب 1500 مصنع توقف عن العمل.
** المستشار بدر الضبع نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة :هل تعتقد أن تطبيق القانون مستقبلا سيكون له تأثير في البت بالقضايا المعطلة وبالتالي وقف اهدار المال العام؟
-هذا أمر مؤكد لانه اذا ما تم ضم عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية الى السلطة القضائية، فيمكن ان تنشأ به الاف الدوائر التي تضاف الى السلطتينمما سيكون له الاثر المباشر والفوري والقوي جدا في سرعة البت في القضايا التي مر عليها وقت طويل ،
العودة إلي أعلي
جذب رؤوس الاموال وفرص الاستثمار
** الدكتور محمد عطية المستشار بهيئة قضايا الدولة عندما طرح هذا القانون في المؤتمر الدستوري الاول ،ما رؤيتكم للمشروع؟
المشروع ناجح جدا لانه يصب في الصالح العام؛ فاولا هو يساعد على زيادة عدد القضاة بما يؤدى الى سرعة البت قي القضايا.
من ناحية اخرى ،سيعمل على جذب رؤوس الاموال وفرص الاستثمار بمصر، فالمستثمر الاجنبي الآن يلجأ الى التحكيم الدولي لانه سريع فعندما يوجد قضاء بمصر سريع يعطي ثقة أكبر للمستثمرين.
كما ان تزامن تعديل قانون القضاء العسكري مع مشروع الدمج المقدم من النائب محمد خليفة يصب في صالح القضاة والمواطنين.
** النائب محمد خليفة.. سمعنا رأي هيئة قضايا الدولة في المشروع ولكن ما هو رأي باقي الجهات؟
انى لا اتحدث باسم هيئة قضايا الدولة ولست ممثلا لهم .. انا ممثل للشعب المصري الذي أرجو ان يكون هذا المشروع في مصلحته
وعندما تقدمت بالمشروع الى لجنة الاقتراحات والشكاوى في 28 مارس 2012لم يعلم به احد، وكان هناك مشروعات من هيئة قضايا الدولة ومن هيئة النيابة الادارية ،فبعض المستشارين حضروا اجتماع اللجنة في 28 مارس، ووجدت وقتها تأييدا بالاجماع من الحاضرين.
وطبقا لقانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية لمجلس الشعب ،تلزمنا بالاستئناس برد الهيئات القضائية في اي مشروع لهم، فخاطبنا الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء الاندية ورد علينا حتى الان هيئة قضايا الدولة بالموافقة وايضا نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ونادي مستشاري هيئة النيابة الادارية، فيما رد مجلس الدولة بعدم التأييد بينما لم يرد كل من نادي مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة مصر.
**في رأيك ما سبب عدم تأييد مجلس الدولة ؟
لقد وصلتني المعلومة من رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم فقط ولم يتسن لي الاطلاع على سبب رفضه لمشروع الدمج والقانون يحل مشاكل بطء التقاضي ويحقق العدالة الناجزة
**المستشار أمين وانت أحد رجال القضاء،ما الذي سيضيفه اليك مشروع دمج السلطات القضائية ؟
ليس هناك أي مصلحة شخصية، الهدف من المشروع هو المصلحة العامة ، والمفروض بعد الثورة، تغليب المصلحة العامة، فارى ان زيادة عدد القضاة في درجات التقاضي سيحل مشاكل بطء التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.
**د. محمد اذا كانت نسبة الرفض اكثر من القبول بالاغلبية، هل تحاول هيئة قضايا الدولة مرة اخرى أم يتم تلاشي الموضوع وغلقة. فما السيناريو المتوقع في حالة رفض المشروع؟
وبالنسبة لموقف هيئة قضايا الدولة ،فهو ما يتفق والصالح العام أما مشروع القانون فهو يخضع للسلطة التشريعية اولا واخرا ،فمن حق كل هيئة قضائية رفض او قبول المشروع لكن تقدير الصالح العام يعود الى السلطة التشريعية.
** سيادة النائب، ماذا اذا رفض المجلس؟
بعد أن يعرض على المجلس تقرير بالمشروع مقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى في جلسته العامة ،فاذا وافق المجلي على ما جاء بالتقرير يحال للشئون الدستورية والتشريعية اما اذا لم يوافق ،فيعاد الى اللجنة لاعادة التقرير واستيضاح النقاط التي غفل عنها .فالمسألة مرتبطة بالتقرير وليس بفكرة المشروع.
** المستشار محمد جودة بهيئة قضايا الدولة، مالذي يضيفة او يأخذه منك الانضمام للقضاء العادي؟
هذا المشروع لن يحقق لنا اي ميزة شخصية لاننا نعين بنفس طريقة التعيين والميزات المالية لزملائنا في القضاء العادي وكذا المخصصات المالية بنفس الدرجات المالية وايضا قانون الهيئات القضائية يعطي لنا الحق في الزيادات المالية التي قد تطرأ على القضاة.
ولكن المشروع يحقق مصلحة عامة لمصر وبخاصة بعد الثورة فنحن نبحث عن تحقيق الصالح العام، فآخر تقرير دولي يتحدث عن 20 مليون قضية متأخرة في مصر، اي بمعدل قضية او اثنتين في كل بيت وبهذا المشروع يمكن تحقيق السرعة في التقاضي بالاضافة الى زيادة ثقة المستثمرين الذين يشترطون التحكيم الخارجي.
العودة إلي أعلي
التشريع خاص بمجلس الشعب وليس مجلس الدولة
**المستشار محمد خضير :كيف تفسر عدم تأييد مستشاري مجلس الدولة لانضمام هيئة قضايا الدولة للقضاء العادي؟
رفض مجلس الدولة شأن خاص به لا يقلل من شأن هيئة قضايا الدولة او من شأن فكرة الدمج، نحن غلبنا مصلحة الامة، والتشريع خاص بمجلس الشعب، وليس لمجلس الدولة قول الفصل فيه.
**سيادة النائب ما الاليات التي تتخذها للمشروع؟
المشروع على مشارف إنهائه في لجنة الاقتراحات والشكاوي التي كنت عضوا فيها حتي اسبوع مضى قبل انتقالي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي سيحال إليها القانون بعد خروجه من لجنة الاقتراحات والشكاوي، لذا فأنا أنتظره هناك لمتابعته.
وهذا القانون ليس بدعة، فالفصل الاول من الباب الاول من القانون 46 لسنة 73 من قانون السلطة القضائية المختص بشأن التعيين والترقية والفصل الاول من الباب الرابع من القانون 46 لسنة 47 بشان التعيين والترقية بمجلس الدولة يعد بمثابة اللائحة التنفيذية لهذا القانون عندما نطلع على كيفية تعيين اعضاء السلطة القضائية ومجلس الدولة الذي ينص على ان يعاملوا على قدم المساواة مع عضو النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
**د.محمد هل هناك قوانين مشابهة في العالم ؟
بالنسبة للدول الأوروبية؛ نجد في فرنسا مجلس الدولة ليس سلطة قضائية بل هو يتبع الحكومة، فالسلطة القضائية في فرنسا ممثلة في الادعاء العام ثم محكمة النقض.
وفي دولة الإمارات ، كنموذج للدول العربية، وجدنا أنه منذ اسبوع فقط، صدر قرار في الامارات بضم هيئة قضايا الدولة الى السلطة القضائية.
العودة إلي أعلي
علاقة السلطة القضائية بوزير العدل تشكل خللا
**المستشار بدر الضبع: تحرير السلطة القضائية من السلطة التنفيذية ما مدى تأثير ذلك على الصالح العام؟
لنصل الى المفهوم الكامل للسلطة القضائية يجب ان ننقي كل قوانينها مما يعلق بها ويربطها بالسلطة التنفيذية، فمما لا شك فيه، أن علاقة السلطة القضائية بوزير العدل تشكل خللا في هذه الجزئية، فاذا كان التفتيش القضائي بعيدا عن وزير العدل، كان ذلك علاج للخلل وهناك مواد في قانون هيئة قضايا الدولة لو نقيت تجعلها مستقلة تماما وبعيدة عن شبهة السلطة التنفيذية.
** مستشار محمد جودة، من الذي يقوم بدور هاتين الهيئتين اذا تم ضمهما؟
الهيئة تنوب عن الدولة للدفاع عنها ولكن هناك صف آخر، ففي كل ادارة حكوميةهناك ادارة الشئون القانونية، وهي التي تقدم لنا المستندات المطلوبة والمعلومات، فاذا اسند عمل هيئة قضايا الدولة الى الشئون القانونية نكون وفرنا وقتا وجهدا ومالا ، اي ان الادارة القانونية اقدر لان لديها كل المستندات والمعلومات.
ومع هذا فان ارادت اي من الشئون القانونية في اي مصلحة حكومية المساعدة فلن نبخل عليها بتوفير التدريب اللازم لها.
فقد يكون من اسباب بطء التقاضي بطء ورود المعلومات من الجهات التي يمثلونها للدعوى وكانت الادارة القانونية تتولى مباشرة القضايا.
**ويضيف التلاوي أن القانون الجديد بعد ان يعطي الشئون القانونية سلطة التقاضي لصالح الادارة الحكومية التي يعمل بها، يعطي الشئون القانونية استقلالية وسلطة تفوق سلطة رئيس الادارة الحكومية، مما يعطيه حرية في الحفاظ على حق المرؤوسين وجلب حقوقهم.
**ويعود المستشار محمد جودة مستكملا: إننا لن نستدعي قانونا جديدا لتفعيل الشئون القانونية بل هو قائم بالفعل في كل الهيئات العامة والبنوك والجامعات وغيرها تقريبا كل الاماكن الحكومية ما عدا المحافظات ووحدات الحكم المحلي هي فقط التي لم يتم تفعيل الشئون القانونية بها.
ويكون على الشئون القانونية تفتيش ومراقبة من مكتب وزير العدل ليضمن نزاهتها ويحدد ترقياتها تبعا لذلك ومثال على ذلك هيئة قناة السويس والبنك المركزي.
**ما الفائدة التي تعود على موظفي الشئون القانونية في الحكومة؟
عندها ينطبق عليهم القانون 47 ككادر خاص له مميزات اكبر من مجرد مميزات موظف حكومى عادي، وبالتالي يكون اكثر تحمسا للدفاع عن الجهة التي يعمل لها، فالشئون القانونية يبلغ عددها 120 ألف موظف موجودون بالفعل في العمل وينتظرون تفعيل عملهم.
وفي نهاية الندوة، توجه موقع أخبار مصر بالشكر والتقدير لكل الحاضرين، مؤكدا أن مصر في هذه المرحلة الحرجة والانتقالية من تاريخها تنتظر من كل أبنائها في مختلف مواقع العمل والمسئولية، إعلاء مصلحة الوطن وتغليب الصالح العام على أي مصالح شخصية او فئوية، وفي النهاية الشكر موصول لهيئة قضايا الدولة التي استضافت هذه الندوة، ولمصرنا الغالية الحب كله. ]]>
أبوالعز الحريري من مواليد 2 يونيو 1946، نائب بمجلس الشعب عن دائرة غرب الإسكندرية رشحه حزب التحالف الشعبى الاشتراكى لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 كان لأخبار مصر معه حوار حول اراؤه وافكاره.
** تقدمت للترشح متأخرا.. لماذا قررت خوض الانتخابات الرئاسية 2012؟
**بعد انتخابات مجلس الشعب والنتائج غير الطبيعية التي حصل عليها الاخوان والسلفيين بموجب قانون الانتخابات، الذي اعتبره زائف دستوريا، اغلب الناس صدمت وتراجعوا عن المساهمة بانتخابات الشورى حتى انخفض عدد الناخبين من 50% في مجلس الشعب ليصل الى 7% في انتخابات الشورى، وكان هذا مؤشر لأن نتكتل لنحافظ على المعسكر المدني الديمقراطي بمصر باعتباره المنقذ.
وكانت نتيجة الانتخابات البرلمانية تدعونا لان تتوافق قوى اليسار والقوى الليبرالية حول مرشحا واحدا وبرنامجا انتخابيا واحدا للانقاذ مع جهد مشترك؛ فاقترحت مبكرا قبل الترشيحات بفترة ان لنختار مرشحا واحدا يمثلنا جميعا، ولم يستجيب احد بشكل او بآخر؛ حمدين كان بدأ حملته منذ فترة، يحيي حسين انسحب بعد ان كان اعلن دخوله، خالد علي لم ينتظر ونزل بشكل مستقل وغير حزبي، في هذه الحالة بعد ان اصبح الامر مقررا؛ كان لابد من ان يكون للمعسكر المدني شخص له مقومات حقيقية تلتف الناس من حوله ويكون له صفات معينة وبرنامج تنموي عادل يحقق نهضة للفقراء والطبقة الوسطى بحيث يكونوا شركاء في العملية الديمقراطية وفي ادارة الوطن من هنا جاء اختيارى كمرشحا للتوافق "ليتفقوا او يختلفوا علي" ولكن عندما هرب الكل من فكرة التوافق وترشح البسطويسي عن حزب التجمع قررت التقدم للترشح؛ ولأن الحصول على التوكيلات لم يكن سهلا لضيق الوقت فكان ان اعتمدت على الحزب، المهم ان فكرة التوافق لم تنضج لانه من الاصلح ان تتم قبل الاعلان عن الاسماء النهائية وليس بعدها.
ميراث الاخوان
الاخوان في رأيي هم الذين هدموا نظام ثورة 25 يوليو هم الذين خلقوا الجماعات المسماة بالدينية، وخرجوا 4 اجيال من الجامعيين خالي الوفاض من الناحية السياسية، وهم كانوا مع الانفتاح بشكله السئ.
لم يقفوا معنا موقف جيد من اتفاقية كامب ديفيد كانوا مناصرين للسادات وناصروا حسني مبارك ودخلوا البرلمان في عهده منذ عام 84 إلى عام 90 ولم يختلفوا مع حسني مبارك في برامجه ولم يمتنعوا عن تأييده وحتى في الفترة من 2000 الى 2010 في البرلمان لم يكن لهم خلاف حقيقي في البرامج الحرية والاجتماعية بل اقول انهم متبنين نفس البرامج التى تبناها مبارك وهي برامج تحتم تغييب الديمقراطية وتجييش الامن المركزي واستخدام الطوارئ والتعذيب فهي برامج تؤدي الى تمييز اقلية مفسدة احتكارية على حساب الشعب.
الاسوأ من ذلك انهم هم الذين وساهموا في تكوين الجماعات التي تسمى اسلامية والتي عملت على ازاحة دور الازهر للخلف وهم الذين شكلوا تنظيما دوليا.
ولكن الثورة خلقت مناخ سياسي منفتح يتسع يوما بعد يوم ولاول مرة الكل منشغل بالشأن السياسي وعلى مدى 5 اشهر عمر البرلمان رأينا كلنا كيف اتخذوا قراربتعليق جلسات مجلس الشعب على خلفية صراعهم مع الحكومة والمجلس العسكري فبالتالي نفذ رصيدهم لدى الناس.
الدستور متأخر
**الرئيس القادم يأتي في ظل عدم وجود دستور ونظام دولة لم يتحدد اي الانظمة ترى انها الانسب وهل ترفض المنصب اذا كانت غير هذا؟
لا اتوقع ان يتم تنفيذ الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والنظام لا يجب ان يظل رئاسي بالمعنى الديكتاتوري المطلق ولا يجب ان يكون برلماني حتى لا تتركز السلطة في يد جماعة واحدة الاصلح النظام المختلط على غرار النظام الفرنسي.
**وهل تتوقع ان نصل قريبا الى تطبيق هذا النظام؟
لا ليس سهلا لان فرنسا مجتمع ديمقراطي متطور بيننا وبينهم قرون عديدة ولكن مع انفتاح المجتمعات على بعضها البعض في ظل الثورة المعلوماتية والانترنت يمكن ان يتم ذلك في غضون 40 سنة بشرط الجهد المكثف.
** ما رأيك في الخروج الامن للعسكر؟
اؤيد الخروج القانوني للجميع كل من فعل فعلا صحيحا يكرم وكل من ارتكب خطيئة يحاسب، مع وضع في الاعتبار ان نظام مبارك لم يحاكم حتى الآن ومن في طره ليسوا فقط النظام ما يزال العشرات في مواقعهم، ولكن لابد ان يعالج النظر في طريقة العقاب لان كثيرا من الفساد الذي حدث كان نتيجة للمجتمع حينذاك.
اما فيها يتعلق بالعفو عن مبارك ارفض هذا وارفض العفو عن كل من يثبت انه ارتكب خطأ في قتل الشهداء ولكن يجب محاكمته على جرائم الخيانة العظمى.
ارى انه يجب ان تعاد المحاكمات على هذا الاساس لكن قبلها يجب البدء في مصالحة مجتمعية مع الفقراء والمهمشين والبلطجية وارباب السوابق لاول مرة ومن اخذوا احكام صغيرة وقد قدمت بالفعل مشروعا لقانون عفو شامل عن كل الذين حوكموا عسكريا لاسقاط العقوبة عنهم ورد اعتبارهم.
اتعهد لكم
**ما القوانين التي تقدمت بها الى مجلس الشعب مؤخرا؟
لقد تقدمت بالكثير من القوانين اخرها قانون للتعدين للحفاظ على الثروة المعدنية وايضا تقدمت بقوانين عديدة منها قوانين للحريات النقابية والمصوريين المحترفين وتداول المعلومات والجمعيات الاهلية والنيابة الادارية واستقلال السلطة القضائية.
** بأي الملفات تبدأ؟
كل الملفات متداخلة فمثلا الملف الامني ووجود البلطجة مرتبط بموضوع المصالحة مع ضحايا النظام السابق فمثلا لا نقبل بان يضطر عروسان شابان لقضاء حياتهما بالمقابر ويجب ايضا ايجاد حلول لاطفال الشوارع.
كما يجب الارتقاء بالتعليم بدءا من مرحلة رياض الاطفال، ورعاية متحدي الاعاقة وتوفير مستلزمات الانتاج للفلاحين بسعر التكلفة فنعيد الانتاج الزراعي والتصنيع الزراعي وننشئ مجمعات تعاونية متقدمة لهم توفر لنا 20% من المنتج الزراعي المهدر، نطبق نظام اقتصادي مشترك مكون من القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص ومساعدتهم بقروض ميسرة لاقامة مشروعات صغيرة معفاة من الضرائب لفترة نستغنى بها عن الاستيراد.
نريد البدء في مشروع لزيادة مياة النيل بالاستفادة من نهر الكونغو لتصل الى 112 مليار متر مكعب وهذ يتطلب تعاون مع دول حوض النيل واجراء دراسات دولية لتنفيذه.
واقامة مجتمع عمراني متكامل لنواجة الزيادة المطردة في السكان وهذا يتطلب انشاء هيئة تقود بدراسات لاختيار اماكن اقامة المشروع وتوصيل المياة والمرافق، بالاضافة الى اهمية اعادة النظر في شروط معاهدة كامب ديفيد لاعادة نشر الجيش المصري بالتسليح اللائق، كما يجب اعادة احياء الربيع العربي والتعاون بين الدول العربية لتكون مقدمة لاعادة اقامة دولة فلسطين وعودة اللاجئين لارضهم.
**كيف تختار نائب الرئيس؟
لدينا اتجاه ان يكون هناك 3 نواب للرئيس من الشباب والمرأة والاقباط وايضا نحتاج ان يكونوا بالانتخاب.
نحتاج لرئيس ذو توجهات اقتصادية واجتماعية يتفق مع مصالح الاغلبية ويستعين بالخبرات المصرية بالداخل والخارج.
العودة إلي أعلي
المرشح التوافقي
**ما رأيك في الفريق الرئاسي والتوافق بين المرشحين هل الفكرة واردة الآن؟تم طرح فكرة التوافق على شخص واحد يجمع حوله الاصوات'وهذه في حد ذاتها رغبة محدودة ولكن مسألة ان يستمر كل في طريقه ويكونوا بعد ذلك مؤسسة رئاسية أرى انها فكرة في حد ذاتها فاشلة فليس من المنطقي ان يكون كل شخص اتيحت له فرصة الترشح ان يكونوا صالحين كرؤساء او ان يكون واحد منهم رئيسا والباقين نواب ومستشارين فهذا منطق مهين للشعب المصري.
**وما تردد عن استمرار اجتماعات الحملات للوصول لمرشح توافقي؟
هذه عمليات قد تكون ناجحة او لا تكون ناجحة مثله مثل اي حوار قد يؤدي الى نتيجة او لا، لن يكون هناك تصويت للمجموع؛ الفكرة مبنية على انه من يحظى بالتوافق ينسحب باقي المرشحين لصالحه ويساندونه في حملته الانتخابية بحيث يكون التصويت في اخر الامر لشخص واحد فقط.
** هل ينسحب باقي المرشحين اذا وقع الاختيار على واحد منهم؟ وهل ترضى ان تتنازل؟
هذا يتوقف على من نتوافق حوله فالمسألة ان هناك مواصفات معينة للمرشح التوافقي لاننا نقدم شخص في مواجهة معسكرين فاذا لم يكن فيه من المواصفات ما يجعل الناس تلتف حوله كان الامر صعبا، فلابد ان يكون محل اعتبار ورضا من الناس له تاريخه وكاريزمته السياسية ومواقفه المشهود لها.
العودة إلي أعلي
انا مرشح جاهز
** هل سبب ترشحك متأخرا ضغوطا في اللحاق بمن سبقوك؟**بالتأكيد الترشح المبكر يعطي فرصة افضل لكننا اعتمدنا على اننا نازلين بمرشح جاهز بمعنى انه مش محتاج لعمل كثير ليعرفه الناس فالاسم معروف والتاريخ النضالي والمواقف معروفه والصراع مع القوى الحالية خلال السنتين الثلاث السابقة على الثورة واثناء الثورة وبعدها كل هذا معروف جيدا للناس والمواقف في البرلمان معروفة، نحن نزلنا لنجمع ما سبق وان زرعناه من وقت طويل.
هناك من المرشحين من قام بمثل هذا الجهد ولكن في غير محله في الاتجاه المعاكس مثل ابوالفتوح وغيره فتوجهاتهم لم تكن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع الناس، فتعرية موقفهم يضعفهم ولكن تعرية موقفنا يقوينا لان ليس لدينا عيوب واسمنا بمجرد طرحه في الساحة فهو كسلعة جاهزة ومن لا يعرفه لا يجد له عيوب. ]]>
أرسل النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف - يطلب فيه تأجيل موعد مباراة العودة أمام الملعب المالي لمدة يومين لتقام يوم 14مايو الجارى بدلاً من 12من نفس الشهر نظراً لتأخر بعثة الأهلي فى العودة إلى القاهرة بعد أدائها لمباراة الذهاب أمام نفس الفريق ..
واشار الموقع الرسمى للأهلي الى ان محمود علام مدير عام النادي اشار الى إن الأهلي سبق وأرسل خطاباً إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم يطلب فيه حفظ حقوقه في تأجيل مباراة الملعب المالي إذا ما استقر النادي على طلب التأجيل ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني استقر على تأجيل المباراة لمدة يومين وتم إرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقى بهذا الشأن .
فيما يخضع وائل جمعة مدافع الفريق,لفحص طبي, لتحديد أمكانية مشاركته في مباراة العودة من عدمه, لتجدد إصابته في عضلة السمانة أمام الملعب المالي .. ]]>
استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة حسن شحاتة المدير الفنى على ضم ثلاثة لاعبين للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الزمالك فى مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا.وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قد استقر على ضم ثلاثة لاعبين بعد موافقة مجلس إدارة النادى برئاسة ممدوح عباس، ويسعى حسن شحاتة إلى تدعيم ثلاثة مراكز وهى حراسة المرمى والدفاع والهجوم.
وقد اقترب الزمالك من ضم المهاجم البوركينى عبدالله سيسيه لاعب المصرى خاصة وأن شحاتة مقتنع تماما بإمكانياته، كما أن عقد اللاعب مع المصرى البورسعيدى سينتهى نهاية الموسم الحالى ويحق له الانضمام للزمالك فى صفقة انتقال حر ]]>
قرر مسئولو اللجنة المؤقتة بالنادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي منح الأولوية لناديي الزمالك والإسماعيلي في الحصول على خدمات لاعبي النادى في الموسم المقبل، حيث وافقت اللجنة مبدئيا خلال اجتماعها الأخير على إعارة 8 لاعبين إلى الزمالك والإسماعيلي في الموسم المقبل.وقال عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري إن قرار اللجنة جاء في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع النادي المصري بالزمالك والإسماعيلي، ووقوفهما إلى جانب بورسعيد في الأزمة الأخيرة.
وكان الزمالك قد طلب الحصول على خدمات كل من أحمد الشناوي ومؤمن زكريا وحسام حسن والياسو وعبدالله سيسيه.
من جهته، أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور رأفت عبدالعظيم أنه استقر على التقدم بطلب رسمي للجنة المؤقتة للنادي المصرى للحصول على خدمات ثلاثي الفريق إيهاب المصري وأحمد عبدالباسط شرويدة وعبدالعزيز توفيق على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وكان فريق الكرة بالنادي المصري قد تم تجميد نشاطه عقب أحداث ستاد بورسعيد الأليمة التي راح ضحيتها 74 مشجعا للأهلي عقب لقاء الفريقين ]]>
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أزمة البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني مع حسام غالي كابتن الفريق انتهت , موضحا أن المشكلة أخذت حجما أكبر من حجمها مشيرا إلى أن غالي سيشارك في اللقاءات القادمة وفق رؤية المدرب البرتغالي .
مؤكدا أن اللاعب سيظل قائدا للفريق وبعده أحمد السيد ولن يتم سحب الشارة منه .
وقال عبد الحفيظ إن اجتماع حسن حمدي رئيس النادي مع جوزيه في فندق إقامة المدرب البرتغالي لم يناقش خلاله التجديد للمدير الفني إطلاقا , وتطرق فقط لظروف الاستعداد لمباراة الملعب المالي في جولة العودة لدور ال`16 لدوري أبطال أفريقيا .
وأضاف أن حسن حمدي يتواصل بشكل دائم مع الفريق خلال الفترة الحالية ولا يقصر إطلاقا في دعم الفريق الأحمر في رحلاته الخارجية .
من جهته , انضم حسام غالي لاعب وسط الفريق إلى التدريبات الجماعية دون المشاركة في تقسيمة الكرة عقب منعه من التواجد مع زملائه لخلافات مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني قبل سفر البعثة إلى مالي .
وكان التزام اللاعب خلال تواجده بالقاهرة والتقرير الذى قدمه فيداليجو مدرب الأحمال وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل عن التزام غالى , قد أثر إيجابا في إنهاء فترة الجمود.. ومازال غالي ينتظر شارة المشاركة للعودة إلى تشكيلة الفريق الأساسية, خاصة وأن مواجهة فريق استاد مالي , التي طلبت إدارة الأهلي إقامتها يوم 14 مايو الحالي في إياب دور ال`16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا, تحتاج إلى جهود جميع اللاعبين, لتعويض خسارة الذهاب بهدف نظيف, ومن ثم التأهل إلى دور المجموعات "الثمانية" . ]]>